اصلاح الگوی مصرف بنزین از مسیری غیر از قیمت
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۲۸۹۵
به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان «اصلاح الگوی مصرف بنزین از مسیری غیر از قیمت» به تصمیم اخیر درباره کاهش سهمیه سوخت ۳ هزار تومانی پرداخت و آن را از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داد.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
مصرف بالای بنزین و خطر تبدیل شدن کشور به واردکننده بنزین اصلاح فرآیندهای توزیع سوخت را به امری اجتنابناپذیر تبدیل کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کاهش سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی
آنطور که سالارینسب، مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرده است سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارتهای سوخت شخصی از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش یافته و همچنین ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی که تا پیش از این ۹ ماه و به میزان حداکثر ۵۴۰ لیتر بود، از این پس به شش ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش یافت. از این رو، امکان ذخیره سهمیههای بنزین ۱۵۰۰ تومانی در کارتهای سوخت بیش از ۳۶۰ لیتر وجود ندارد و اگر کارت سوختی، به این میزان سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی داشته باشد، سهمیه جدید به این کارت در ماههای آتی واریز نخواهد شد. سالارینسب در توجیه این تغییرات توضیح داده است که تا پیش از کرونا مدت ذخیره بنزین در کارتهای سوخت شش ماه بوده و صرفاً به دلیل شیوع کرونا این مقدار به ۹ افزایش یافته است.
او معتقد است با پایان کرونا دیگر دلیلی برای تداوم این رویه وجود ندارد. مدیر عامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی دلیل کاهش سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر را نیز جلوگیری از مصرف بیرویه دانسته و در این باره توضیح میدهد که ۶۵ درصد مصرف بنزین ۳۰۰۰ تومانی از کارتهای شخصی بوده و ۳۵ درصد به کارتهای آزاد در اختیار جایگاهداران مربوط است. سالارینسب میگوید در ۶۵ درصدی که به کارتهای شخصی اختصاص دارد نیز غالب مردم مصرفشان کمتر از ۱۵۰ لیتر است. مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی با بیان استدلال نتیجهگیری میکند که کاهش سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی باعث میشود تا افراد پرمصرف بهتر کنترل شوند.
استدلال پوچ
یکی دیگر از استدلالهایی که مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی برای کاهش سهمیه سوخت ۳۰۰۰ هزار تومانی مطرح کرده، جلوگیری از مهاجرت کارتها بود. استدلالی که به نظر نمیآید خیلی منطقی باشد. استفاده از کارتهای سوخت در شهری غیر از محل سکونت مالک را اصطلاحاً مهاجرت کارت سوخت مینامند. قاچاق سوخت و استفاده از سهمیه سوخت دیگران در استانهایی است که مصرف سوخت در آنها بالاست دو دلیل اصلی هستند که میتوان برای رایج شدن این امر برشمرد.
با توجه به اینکه پس از اجرای تغییرات جدید با احتساب سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی هر کارت سوخت مجموعاً ۱۶۰ لیتر سهمیه دارد همچنان برای قاچاقچیان سوخت صرفه اقتصادی وجود دارد که به دنبال انتقال کارتهای سوخت از مناطق دیگر به شهرهای مرزی باشند. این سهمیه همچنین برای ساکنان استانهای پرمصرف غنیمت است لذا علیرغم کاهش آن بعید به نظر میرسد قید آن را بزنند. به این ترتیب استدلال مدیرعامل شرکت پخش فرآوردهای نفتی مبنیبر جلوگیری از مهاجرت کارتها استدلال دقیقی نبوده و ایرادات زیادی به آن وارد است.
برخی پرمصرفها حق دارند
علاوهبر ایرادات زیادی که به مصرف سوخت خودروهای تولید داخل وارد است عوامل دیگری نیز در بالا رفتن مصرف سوخت مؤثر هستند که سیاستگذاران حوزه انرژی نباید بدون توجه به آن به قشر زیادی از مردم برچسب پرمصرف بزنند. در استانهای جنوبی کشور مردم برای پیگیری امورات اداری یا دسترسی به خدمات بهداشتی و بیمارستانی باید کیلومترها راه طی کرده و خود را به مراکز استانها برسانند. فاصله چند صد کیلومتری برخی روستاها و شهرها تا مرکز استان طبعاً به بالا رفتن مصرف سوخت میانجامد. علاوهبر این وضعیت نامناسب ناوگان حملونقل عمومی درونشهری گزینهای جز استفاده از خودرو شخصی باقی نمیگذارد. همه این موارد باعث میشود تا سهمیه بنزین در نظر گرفته شده کفاف نیازهای روزمره مردم را ندهد.
ساکنان این مناطق برای تأمین نیاز خود به سوخت یا باید با هزینههای گزاف چند ۱۰ برابری سوخت را تأمین کنند یا باید به سراغ گزینه استفاده از کارت سوخت دیگران بروند. گزینهای که به آن عنوان مهاجرت کارت سوخت اطلاق میشود. یکی دیگر از مواردی که بر مصائب ساکنان این استانها میافزاید رواج گسترده قاچاق سوخت است. امری که هم نیاز کاذب ایجاد کرده و در فرآیند توزیع کمبود ایجاد میکند و هم سیاستها کنترلی از جانب سیاستگذاران در پی دارد که بر محدودیت مردم و صف سوخت میافزاید. لذا توقع میرود اگر سیاستی برای جلوگیری از کارتهای سوخت اعمال میشود برای جبران تبعات معیشتی آن نیز چارهای اندیشیده شود.
از جای خوبی شروع کردید ولی کافی نیست
قیمت پایین بنزین و تفاوت فاحش آن با کشورهای منطقه مهمترین امری است که قاچاق را به لحاظ اقتصادی توجیهپذیر میکند. قیمت پایین همچنین باعث میشود تا مصرف بیرویه را نیز شاهد باشیم. اما باید توجه داشته باشیم که برای کاهش مصرف کاذب نباید بلافاصله به سراغ افزایش قیمت رفته و هزینه مصرف واقعی مردم را نیز بالا ببریم. باید توجه داشته باشیم که افزایش قیمت بنزین اثر تورمی نیز خواهد داشت؛ چراکه سایر کالاها نیز با توجیه افزایش هزینههای حملونقل افزایش قیمت خواهند داشت. برای اینکه چنین اثری کاهش یابد ابتدا باید اثر روانی آن خنثی شود. امری که هم نیاز به آگاهیبخشی دارد و هم زمینهچینی. اقدامات اصلاحی در مورد سهمیههای اختصاصیافته امر مطلوبی برای این امر است اما برای کاهش تبعات اجتماعی کفایت نمیکند.
اگر برای زمینهسازی تنها به سراغ اقدامات سلبی برویم چه بسا این اقدامات به ضد خودش تبدیل شده و تبعات اجتماعی بیشتری در پی داشته باشد. برای اینکه اقدامات سلبی امنیت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار ندهد باید اقدامات ایجابی اطمینانبخش نیز در دستور کار قرار گیرد. بهطور مثال افزایش تعداد جایگاههای سوخت در استانهای پهناور مانع از این میشوند که مردم در این استانها با بحران سوخت مواجه شده و ساعتهای طولانی در صف بنزین باشند. استفاده از ابزارهای ارزیابی مصرف نیز میتواند در شناسایی مصارف بیرویه مؤثر واقع شده و تا حد زیادی از قاچاق جلوگیری کند.
کد خبر 6002326منبع: مهر
کلیدواژه: روزنامه فرهیختگان شرکت پخش فرآورده های نفتی بنزین کارت سوخت قیمت بنزین پمپ بنزین سهمیه بندی بنزین مصرف بنزین صادرات بنزین سهمیه بنزین قیمت بنزین در ایران صرفه جویی در مصرف بنزین سهمیه سوخت اضافی صفحه اول روزنامه ها دکه روزنامه صفحه اول روزنامه های استان ها صفحه اول روزنامه های ورزشی صفحه اول روزنامه های اقتصادی ایران اسرائیل مجلس ساختمان پلاسکو تهران سازمان صداوسیما انتقام سخت موشکی ترکیه ایالات متحده امریکا مدیرعامل شرکت پخش فرآورده شرکت پخش فرآورده های نفتی سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی بنزین ۱۵۰۰ تومانی کارت های سوخت افزایش قیمت مهاجرت کارت کاهش سهمیه کارت سوخت مصرف سوخت استان ها کارت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۲۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتکا صرف به خودروهای بنزین عاملی در بروز ناترازی بنزین
حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو و مدیر پروژه خودروهای برقی وزارت صنعت معدن و تجارت در گفت وگو با خبرنگارمهر، درباره علت بروز ناترازی بنزین در کشور و نقش خودروهای داخلی در بروز این مسئله گفت: تقریباً ۱۰۰ درصد خودروهایی که استفاده میکنیم خودروهای فسیل سوز هستند و ما جز کشورهایی هستیم که توسعه خودروهای سبز و استفاده کننده از سوخت غیر فسیلی خیلی کم در کشور ما اتفاق افتاده است.
وی در ادامه بیان کرد: مثلاً خودروهای برقی خیلی کم در کشور ما توسعه پیدا کرده است ولی در کشوری مثل چین ۱۰۰ درصد ناوگان حمل و نقل شهری مثل اتوبوسها برقی هستند و از این منظر آنها توسعه یافتگی ۱۰۰ درصد را دارند ولی در کشور ما این اتفاق رخ نداده است.
کریمی سنجری ادامه داد: مسئله دیگری که داریم این است که ما خودروی فرسوده زیاد داریم. مصرف بنزین خودرویهای فرسوده بیشتر از یک خودروی غیر فرسوده است. علاوه بر این خودروهای غیر فرسوده تکنولوژی قدیمی دارند و خودروهای جدید یک تحول در تکنولوژی موتورشان اتفاق افتاده است با اینکه ما فاصلهای زیاد با دنیا از حیث تکنولوژی موتور داریم با همین نگاه در مقایسه با خودروهای فعلی خودروهای فرسوده ما مصرف بالایی دارند.
وی در ادامه بیان کرد: نکته بعدی تأثیر گذار در ناترازی بنزین این است که قیمت سوخت در کشور نا خیلی پایین است بر اساس اعلام شرکت پخش و پالایش ۲۵ هزار تومان قیمت تمام شده بنزین است در حالی که بنزین را چیزی بین هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار تومان به مردم تحویل میدهیم و خیلی انگیزهای برای صرفه جویی در سوخت برای مردم وجود ندارد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه نفوذ کم خودروهای سبز، وجود خودروهای فرسوده و میانگین مصرف بالای سوخت در خودروهای موجود در کشور و قیمت پایین بنزین باعث شده که خیلی انگیزهای برای مدیریت مصرف بر بنزین در کشور وجود نداشته باشد.
این کارشناس خودرو ادامه داد: راه کار غلبه بر این ناترازی این است که دو اقدام مهم انجام دهیم ابتدا اینکه خودروهای برقی در کشور به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه سیاست گذاران به ویژه وزارت نفت و وزارت نیرو قرار بگیرد و کمک کنند که خودروهای برقی در کشور توسعه پیدا کنند اما از مسیر درست آن یعنی زیر ساخت آن فراهم شود و ارگانی که جز وظایف آن باشد اقدام به واردات خودروی برقی کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر شرکتهای خودروساز باید اقدام به واردات این خودروهای برقی کنند و آنها را جایگزین خودروهای فسیلی کنند و هدف گذاری کنیم که در ۵ سال آینده ناوگان حمل و نقل شهری با کمک وزارت نیرو، وزارت نفت و صنعت خودروسازی برقی کنیم.
کد خبر 6100069 محمدحسین سیف اللهی مقدم